مع تقديم الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، ساد لغط وخلط بين قوة الاستقرار الدولية ولجنة إدارة غزة.
فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في تصريحات للعربية/الحدث، أن قوة حفظ الاستقرار منفصلة عن إدارة غزة. وأضاف أن الشرطة الفلسطينية المدربة هي من ستتولى أمن غزة.
كما اعتبر أن الخلط بينهما مربك للجميع وقد يؤدي إلى مشاكل عدة.
ولفت إلى أن إسرائيل تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة التي طرحتها قبل نحو شهرين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أن أميركا تطالب تل أبيب بتخفيف شروطها للمضي بهذه الخطة.
إلى ذلك، أكد أن حماس أقرت سابقاً خلال نقاشات في القاهرة، بتسليم السلاح الهجومي والتخلي عن إدارة غزة.
لكنه أوضح في الوقت عينه أن تسليم السلاح للقوة الدولية خاضع للنقاش ومحل إشكالية حالياً. واعتبر أن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح حماس سيؤدي لصدامات.
أتى ذلك، بعدما شاركت واشنطن، أمس الأربعاء، مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن الدولي.
فيما أظهر النص، حسب وكالة رويترز، أن مشروع القرار الأميركي يحث مجلس الأمن على الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين. علماً أن القرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
وسيسمح النص المكون من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام كل التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة، لتنفيذ اختصاصها.
وكانت إسرائيل وحركة حماس اتفقتا قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، وهدفها وقف إطلاق النار في حربهما المستمرة منذ عامين، والاتفاق على إطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين مقابل المئات من الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن مسألة تشكيل لجنة لإدارة غزة مؤقتاً لا تزال موضع جدل، ففيما تطالب السلطة الفلسطينية أن تعود صلاحية إدارة القطاع إليها، ترفض إسرائيل ذلك.
بينما طرحت عدة أفكار لإدارة غزة، بينها أن تكون اللجنة مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط بمشاركة دولية.