لا تكفي معاناة المغتربين مع ما حل بودائعهم وسرقة جنى أعمارهم، التي لم تثنهم عن الاستمرار في دعم الاقتصاد اللبناني والمساهمة بحوالي 8 مليارات دولار سنويًا، حتى جاء من يريد تجريدهم من حقهم في المشاركة في الحياة السياسية عبر منعهم من التصويت لـ128 نائبًا كغيرهم من المواطنين، وكأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية أو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
و إذا كانت جلسة مجلس النواب الأخيرة قد شهدت توترًا بسبب عدم إدراج تعديلات قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت، مما أدى إلى مقاطعة كتل القوات والكتائب والاعتدال والتغيير وغيرهم، و رفع الرئيس بري الجلسة لعدم اكتمال النصاب، فإن جلسة مجلس الوزراء لا تبدو بنفس السلبية، حيث برز ذلك من تصريحات بعض الوزراء الذين عبروا لموقع "وردنا" عن تفاؤلهم بالتوصل إلى مخرج يرضي جميع الأطراف والكتل السياسية، ولا يسقط حق المغتربين في التصويت. وأكد وزراء القوات أنهم لن ينسحبوا من الجلسة إذا لم يتم عرض الاقتراح المقدم من قبلهم على التصويت.
وفي حديث لموقع "وردنا"، اعتبر وزير الاتصالات شارل الحاج أنه لا يجب نقل خلافات لبنان إلى الانتشار، لأن المنتشرين لديهم حق مكتسب ومن حقهم التصويت في بلادهم. وبالتالي، يجب إيجاد حل ينصفهم، مشددًا على الثوابت التي ذكرها رئيس الجمهورية، وهي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأكد أنه لا يجب أن يكون موضوع الانتشار موضوعًا خلافيًا، وأن الثوابت معروفة و عبر عنها رئيس الجمهورية ولا ينبغي الابتعاد عنها. وعن الصيغة التي ترضي الجميع، اعتبر الحاج أن الموضوع تشريعي، والحكومة الحالية لا يمكن أن تتحمل وزر مجلس النواب المسؤول الأساسي عن حسم هذا الملف. وأكد وزير الاتصالات أنه لا صيغة معلبة ستُطرح على طاولة الحكومة، لكن التشاور قائم، ولا شيء مؤكد بالنسبة لتمديد المهل، إنما كل شيء ممكن، والأهم هو التوافق السياسي.
أما عن بيان حزب الله الأخير وما إذا كان سيطرح على طاولة مجلس الوزراء، اعتبر وزير الاتصالات أن رئيس الجمهورية ضد هذا البيان، لأنه أكد أن ملف السلاح تم حسمه ولا تراجع عنه. وفي موضوع التفاوض، أكد رئيس الجمهورية أنه لا خيار غير التفاوض، ومن لديه خيار آخر فليقدمه.
وكشف الوزير الحاج أن هناك تسوية في البند المتعلق بالمغتربين، وهي ستبصر النور قريبًا، وكل السيناريوهات مطروحة.