أثار العثور على دمى جنسية تشبه الأطفال وعدد كبير من الأسلحة المعروضة للبيع على منصة شركة Shein الإلكترونية للموضة غضباً واسعاً بين الفرنسيين.
فقد كثفت فرنسا، اليوم الخميس، الضغط على الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق رسمي مع الشركة الصينية لبيع الملابس الجاهزة عبر الإنترنت، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الشركة تنتهك "بوضوح" القواعد الأوروبية.
كما أضاف خلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو "أعتقد أن على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء... لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك".
بدوره، قدّم وزير الداخلية لوران نونييز، أمس الأربعاء، طلباً قانونياً لحظر موقع "شي إن" الإلكتروني في فرنسا "من أجل وقف الضرر الجسيم بالنظام العام الناتج عن تقصير الشركة".
جاء هذا التحرك بعدما اكتشفت وزارة المالية الفرنسية وجود "عدد كبير" من الأسلحة من الفئة A معروضة للبيع من قبل بائعين خارجيين على منصة "شي إن"، بما في ذلك المناجل والفؤوس وغيرها.
دمى جنسية تشبه الأطفال
كما فتحت السلطات الفرنسية، الاثنين الماضي، تحقيقاً مع "شي إن" وثلاث منصات إلكترونية أخرى — "تيمو" (Temu)، "ويش" (Wish)، و"علي إكسبريس" (AliExpress) — بعد العثور على دمى جنسية تشبه الأطفال معروضة للبيع على كل منها، أيضاً من قبل بائعين خارجيين.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، أمس أنها "بدأت تعليق عمل منصة شي إن حتى تثبت للسلطات أن جميع محتوياتها أصبحت متوافقة مع قوانين البلاد ولوائحها". وأضافت أن الوزراء سيقدمون تقريرًا أوليًا خلال 48 ساعة، كما تم إخطار المفوضية الأوروبية بذلك.
"أمر مقزز"
وكان وزير المالية رولان ليسكور اتهم "شي إن" بانتهاك القوانين الفرنسية والأوروبية، وقال إن الشباب يتعرضون لـ"فظائع" على منصة الشركة. وقال ليسكور لقناة LCI التلفزيونية: "هذا مقزز.. لا يوجد وصف آخر له".
فيما تصاعدت الانتقادات ضد المنصة التي وصفها سياسيون فرنسيون بأنها منافس عدواني ومنخفض التكلفة يهدد الشركات المحلية.
وطغت فضيحة الدمى الجنسية والأسلحة على افتتاح أول متجر دائم لـ"شي إن" التي تأسست في الصين ويقع مقرها الرئيس في سنغافورة، وسط باريس يوم الأربعاء، داخل متجر BHV المملوك لشركة SGM.
إذ جذب الافتتاح محتجين يحملون لافتات كتب عليها "احموا الأطفال، لا شي إن" و"عار على شي إن"، وفق ما أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز".
يشار إلى أن هذه الفضيحة أضيفت إلى سلسلة طويلة من الجدل المحيط بـ"شي إن"، إذ اتُّهمت الشركة التي تبيع مجموعات منوعة من الملابس، مرارا في السابق بنسخ أعمال المصممين المستقلين والعلامات التجارية الكبرى.
كما انتقد نشطاء الأثر البيئي لأعمال "شي إن"، ولعمالة الأطفال في سلسلة التوريد الخاصة بها.