أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، السبت، توجيه اتهامات لثلاث نساء في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت على خلفية هجوم إرهابي مخطط له في باريس.
وأضافت النيابة أنه سيتم محاكمة النساء بتهمة "التآمر الإرهابي لارتكاب جرائم ضد الأشخاص"، وفق وسائل إعلام محلية.
كما أوضحت أنه تم وضع المتهمات رهن الحبس الاحتياطي.
وحسب محامي إحداهن، وهي فتاة تبلغ 18 عاماً، فإن الهجوم كان يستهدف حانة أو قاعة حفلات موسيقية في باريس، دون تحديد الموقع بشكل دقيق.
يأتي ذلك فيما حذر المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن، يوم الاثنين، من أن التهديد الإرهابي "ما زال حقيقياً جداً" في البلاد بعد 10 سنوات على هجمات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وهي الأعنف في البلاد على الإطلاق، وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً في غضون ساعات.
وقال كريستن: "نعيش في هذه المرحلة تهديداً حقيقياً جداً. عدد القضايا التي نفتحها (في مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب) من بين الأعلى في السنوات الخمس الماضية".
كما شدد على أن "هذا التهديد ما زال قوياً"، وقد تطور في السنوات الأخيرة، إذ يلاحظ مكتب المدعي العام "زيادة في استقلالية الأفراد" المتورطين في التخطيط لهجمات، ما يعني "انخفاضاً في الاتصال المباشر بالمنظمات" الإرهابية، حسب فرانس برس.
في حين أشار إلى "انخفاض ملحوظ في أعمار المتورطين"، فمنذ الأول من كانون الثاني/ يناير، وجهت اتهامات إلى 17 قاصراً هذا العام بجرائم تتعلق بالإرهاب، وإلى 19 قاصراً سنة 2024.
يذكر أنه في مساء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قَتل 3 متطرفين 90 شخصاً في مسرح باتاكلان للحفلات الموسيقية في باريس، بينما نشر متطرفان آخران الموت في أماكن أخرى من باريس وضواحيها، لا سيما على شرفات حانات وقرب ملعب "ستاد دو فرانس". كما أصيب أكثر من 350 شخصاً بجروح في هذه الهجمات.