كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن اعترافات المدعية العسكرية السابقة أمام التحقيق في قضية تسريبها لقطات تظهر جنودا في الجيش الإسرائيلي وهم يعذبون معتقلا فلسطينيا بطريقة وحشية.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، اعترفت المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي، للشرطة خلال استجوابها بأنها لم تطلع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارة، على تسريب مقطع الفيديو.
واعترفت تومر يروشالمي فعليا بأنها أخفت دورها في تسريب مقطع فيديو للانتهاكات المزعومة بحق معتقل أمني في سديه تيمان.
ووفقا للصحيفة، يركّز التحقيق مع المدعية العسكرية السابقة على الاشتباه في "تقديم معلومات كاذبة" حول عملية فحص التسريب في قضية فيديو منشأة سديه تيمان.
من جهته، اتهم وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الأسبوع الماضي يفعات تومر-يروشالمي بأنها كذبت عليه عن عمد عندما سألها عن التسريب: "فور تسريب الفيديو من سديه تيمان، أصدرت تعليماتي بفتح تحقيق سريع للعثور على المسرب وتقديمه للعدالة. استدعيت المدعية العسكرية إلى مكتبي لفهم سبب تباطؤ التحقيق. سألتها لماذا لم يتم تحديد هوية المسرب. وفي إجابتها، كما يتضح للجميع اليوم، كذبت المدعية العسكرية بخبث وقالت إن التحقيق مطول لأن عشرات الأشخاص اطلعوا على الفيديو".
كما صدر عن مقربين من رئيس الأركان السابق هاليفي نفي في الأسبوع الماضي لمعرفته بأي شيء عن تسريب الفيديو.
وفي أعقاب التسريب، الذي تظهر فيه انتهاكات من قبل جنود الاحتياط بحق المعتقل في قاعدة سديه تيمان، قيل إن الفيديو تم تحريره بشكل موجه، وقُدم التماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بالتحقيق في مصدر التسريب.
وقالت النيابة العسكرية إنها بدأت تحقيقا، أشرف عليه نائب المدعية العسكرية، غال عسائيل، وأوضحت أنها لم تنجح في تحديد الجهة المسؤولة – وتم نقل هذا الزعم أيضا في الرد على المحكمة العليا الذي قدمه قسم الالتماسات في النيابة العسكرية، باسم النيابة العسكرية، في سبتمبر الماضي فقط. وكان هذا الرد "كاذبا". وتم استجواب عسائيل أيضا في القضية.
وقررت بهاراف ميارة يوم أمس تحويل متابعة التحقيق في ملف المدعية العسكرية إلى المدعي العام عميت إيسمان، بناء على رأي المستشارة القانونية لوزارة العدل، المحامية ياعيل كوتيك، التي قررت أنها ممنوعة من الإشراف على التحقيق. وبيّنت كوتيك أن هذا لا يعني الادعاء بأن المستشارة أو نائب المدعي العام كانا يعلمان بتقارير المدعية العسكرية الكاذبة. وفي الوقت نفسه تقريبا، أحال وزير العدل ياريف ليفين كتاب التعيين للمرشح الذي يطالب بتعيينه في المنصب - مفوض شكاوى القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولا.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الشرطة أكملت فحصها لتحديد الهاتف المحمول الذي عُثر عليه أمس الجمعة قبالة سواحل هرتسليا، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن الجهاز يعود للمدعية العسكرية المنتهية ولايتها يفعات تومر-يروشالمي، والتي أُفرج عنها صباح ذات اليوم من الاحتجاز في سجن نافيه ترتسا.
وسمحت محكمة الصلح في تل أبيب بالإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، وبناء على طلب الشرطة - منعتها المحكمة من الاتصال بالمتورطين الآخرين في القضية لمدة 55 يوما.
ويُشتبه في ارتكاب تومر يروشالمي جريمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام صلاحيات المنصب، وعرقلة سير العدالة، وتقديم معلومات من قبل موظف عمومي. وقد أودعت المدعية العسكرية السابقة كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، لكن الشرطة لم تطلب مصادرة جواز سفرها ومنعها من مغادرة البلاد.