تعليق "عقوبات قيصر" على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا.

وقالت وزارة الخزانة، إن تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، وسط آمال سورية بتعافي اقتصادي يتجاوز مرحلة الانهيار التي خلفتها الحرب.

ويعد هذا اللقاء الثالث بين الشرع وترامب، بعد لقاءين سابقين، الأول في الرياض في مايو الماضي، والثاني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وتتصدر الأوضاع الاقتصادية محاور زيارة الشرع إلى واشنطن، وسط جهود لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا وفي مقدمتها "قانون قيصر"، حيث تركت هذه العقوبات آثاراً كبيرة على الاقتصاد السوري وأعاقت عجلة إعادة الإعمار، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال الشرع، خلال لقائه المنظمات السورية في واشنطن إن "العقوبات في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها"، مؤكداً أن سوريا بحاجة لجهود أبنائها في الداخل والخارج لإعادة إعمارها.

وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً في 30 يونيو الماضي لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، لتبدأ بعدها خطوات إلغاء "قانون قيصر" بالتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأميركي في الـ 10 من أكتوبر الماضي، ليصبح اليوم بحاجة إلى تصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس لإلغائه رسمياً.

ومنذ وصوله إلى الرئاسة أعطى الشرع الاقتصاد أولوية خاصة، مؤكداً في أكثر من مرة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا عبر التنمية، وذلك من خلال العمل على استعادة مكانة سوريا كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة.

وقبل أيام من اجتماعه مع الشرع، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن "تقدماً كبيراً" تحقق في الملف السوري.

ومن المتوقع أن يساهم إلغاء "قانون قيصر" في تنشيط الاستثمارات العالمية في بلد أنهكته الحرب على مدى 14 عاماً، حيث يقدر البنك الدولي أن إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 200 مليار دولار.

قانون قيصر

وقبل أيام، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وذلك من خلال مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني"، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً.

أضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".

ويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا.