نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية قررت تعليق بيع حصة في "المصرية للإتصالات" التي تملك الدولة النسبة الأكبر منها.
وأعلنت المصرية للإتصالات في السابع من آذار/مارس الجاري أن الحكومة بدأت تدرس بيع حصة إضافية من الشركة. وسبق أن أبلغت مصادر رويترز بسعي الحكومة لبيع حصة عشرة في المئة في الشركة. وتمتلك الحكومة حاليا 80% من أسهم المصرية للاتصالات.
وأعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة لبيع حصصها في المؤسسات العامة وتعزيز استثمارات القطاع العام في ظل معاناتها من ضغوط اقتصادية شديدة ونقص في العملة الأجنبية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تراجعت أسهم المصرية للاتصالات تراجعا حادا نزولا من مستوى 27.8 جنيه مصري وهو مستوى مرتفع بلغه عقب أنباء البيع المزمع. وقفز السهم 4.55% اليوم الثلاثاء ليغلق عند 22.99 جنيه مصري، حسبما أفادت بيانات إيكون.
رويترز