قدّمت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار الدولي 1701، مؤكدة أن لبنان يقف أمام مرحلة حساسة تتطلب قرارات حاسمة وسريعة لتفادي مزيد من التدهور الأمني والاقتصادي.
وأشارت بلاسخارت إلى تحقيق تقدّم محدود في بعض بنود القرار، إلا أنها شددت على أن الوقت بات حاسماً، محذّرة من استمرار حالة المماطلة في إطلاق حوار وطني جدي حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها ركناً أساسياً لترسيخ الاستقرار وسيادة المؤسسات.
وفي الإطار الأمني، أشادت المنسّقة الأممية بجهود الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وبدوره في الحفاظ على الاستقرار النسبي، لكنها أوضحت أن الجيش وحده لا يستطيع تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، ما يستوجب تضافر الجهود السياسية والدولية لدعمه وتمكينه.
كما ركزت بلاسخارت على ضرورة إحراز تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل المدخل الأساسي لحشد التمويل الدولي اللازم لإعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمات متراكمة.
وفي تحذير واضح، نبّهت إلى أن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر وانتهاكات سيادة لبنان يشكلان تهديداً مباشراً للاستقرار الهش في المنطقة، داعية إلى وقف التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات والحوار.
وختمت بلاسخارت إحاطتها بالتأكيد على أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة حاسمة أمام لبنان والمجتمع الدولي للعمل المشترك من أجل تثبيت الأمن، وتعزيز دور الدولة، ووضع البلاد على مسار التعافي والاستقرار المستدام.