أفادت صحيفة "The times of Issrael"، بأن "لجنة الكنيست تمضي قدما في مشروع قانون التعيينات القضائية على الرغم من 5400 تحفظ".
وكان الكنيست يقترب من الموافقة على أحد مشاريع القوانين الأساسية للإئتلاف في إطار جهوده لإصلاح القضاء، والذي سيمنح الحكومة الإسرائيلية السيطرة على معظم التعيينات القضائية إذا تم تمريرها في شكلها الحالي، على الرغم من آلاف التحفظات المقدمة ضد الإجراء من قبل الحكومة معارضة.
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة التي تراجع مشروع القانون الإجراء، بشكل نهائي على مشروع القانون ليصبح قانونًا الأسبوع المقبل قبل أن يأخذ الكنيست إستراحة لمدة شهر في نيسان.
وفي التصويت الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أثار رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمشا روثمان، غضب المعارضة بالتحول من التصويت الفردي إلى التصويت على 5400 حجز على دفعات.
وقال عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف، الذي قاد انسحاب المعارضة من الاجتماع: "لا يفوت الرجل أبدًا فرصة لإظهار كيف ستكون الديمقراطية بعد الانتهاء من تشريع الانقلاب". لكن بينما احتجت المعارضة، فاز روثمان بالموافقة قبل التحرك للتحول إلى التصويت الجماعي من المستشار القانوني للكنيست والمستشار القانوني للجنة، وهي خطوة قياسية عندما يكون هناك أكثر من 2500 تحفظ مقدم.
واستدعت وزارة الخارجية الأميركية، السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر على خلفية إقرار الكنيست إلغاء قانون إخلاء 4 مستوطنات في الضفة الغربية، ما اعتبرت سابقة سياسية تعبر عن الغضب الأمريكي.
the times of Israel