دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بناء علاقة “هادئة” مع الجزائر، معتبراً في الوقت نفسه أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا تزال تحتاج إلى “تصحيح” في عدد من الملفات الأساسية، وذلك في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منذ أكثر من عام.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ، إن بلاده ترغب في إقامة علاقة مستقرة ومستقبلية مع الجزائر، مؤكداً أن العديد من القضايا، وعلى رأسها الأمن والهجرة والاقتصاد، لا تزال تشهد اختلالات تتطلب معالجة جدية وتحقيق نتائج ملموسة.
وكان من المقرر أن يعقد ماكرون لقاءً مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على هامش القمة، عقب قرار العفو الذي أصدره الأخير عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، إلا أن تبون لم يشارك في القمة، ما حال دون انعقاد اللقاء المرتقب.
وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر إلى وجود “إشارات علنية وغير علنية” من الجانب الجزائري تعكس رغبة في استئناف الحوار مع باريس، مؤكداً أن فرنسا منفتحة على هذه الخطوة، مع تمسكها بمطالبها، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن مواطنين فرنسيين موقوفين في الجزائر.
وأوضح ليرنر أن العلاقات بين البلدين تمرّ بأزمة وُصفت بأنها من أخطر الأزمات منذ استقلال الجزائر عام 1962، إلا أنه شدد على أن قنوات الاتصال لم تنقطع بشكل كامل، رغم التراجع الكبير في مستوى التعاون الأمني، لا سيما في ملف مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن استمرار حالة الجمود الحالية لا يخدم مصالح أي من الطرفين، داعياً إلى إعادة تنشيط الحوار وتطوير العلاقات بما يضمن تحقيق توازن يخدم المصالح المشتركة ويحد من التوترات السياسية القائمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يسود فيه الترقب لمسار العلاقات الفرنسية الجزائرية، وسط مؤشرات حذرة على إمكانية العودة إلى طاولة الحوار بعد أشهر من التوتر والقطيعة الدبلوماسية.