أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً سياسياً جديداً، بعد نشره تصريحاً شديد اللهجة على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، التي يستخدمها للتواصل الاجتماعي، هاجم فيه نواباً ديمقراطيين وصفهم بـ"الخونة"، ودعا إلى اعتقالهم على خلفية فيديو حثوا فيه أفراد الجيش الأميركي على رفض أية أوامر وصفوها بـ"غير القانونية".
وقال ترامب في منشوره إن "الخونة الذين أمروا الجيش بعدم طاعة أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، لا يتجولون في شبكات الأخبار المزيفة محاولين تبرير ما فعلوه.. كان ذلك تمرداً على أعلى مستوى، والتمرد جريمة كبرى".
وأضاف في منشور آخر: "يتفق العديد من علماء القانون العظماء على أن الخونة الديمقراطيين الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري، بصفتي رئيساً، قد ارتكبوا جريمة خطيرة للغاية".
وجاءت التصريحات بعد انتشار فيديو سجله 6 نواب ديمقراطيين في الكونغرس، جميعهم من قدامى المحاربين، بينهم كريس ديلوزيو وجيسون كرو وميكي شيريل، دعوا فيه العسكريين إلى الالتزام بالدستور ورفض أية تعليمات قد تعد "غير قانونية"، في ظل مخاوف من لجوء إدارة ترامب الثانية إلى استخدام الجيش لأغراض داخلية تتعلق بالاحتجاجات أو تنفيذ سياسات مثيرة للجدل.
واعتبر ترامب هذا الخطاب "سلوكاً تمردياً"، مشيراً إلى أن التمرد جريمة يعاقب عليها القانون الأميركي بشدة، وقد تشمل عقوبة الإعدام في بعض الحالات، وفق تعبيره.
ورد النواب الديمقراطيون بأن رسالتهم ليست موجهة سياسياً، بل هي تذكير صريح بمبادئ الدستور التي تلزم أفراد الجيش برفض أية أوامر تتعارض مع القانون أو تُستخدم ضد المدنيين دون مبرر. ووصفت شخصيات معارضة تصريحات ترامب بأنها محاولة للضغط السياسي وترهيب الأصوات المخالفة، فيما أشارت تقارير إعلامية، بينها من "رويترز" وPBS، إلى أن الحادث يكشف حجم التوتر بين المؤسسة السياسية والعسكرية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024.
وقانونياً، يُعرف "التمرد" بأنه محاولة للإطاحة بالحكومة أو التحريض على العصيان ضدها. غير أن خبراء قانونيين أكدوا أن تصريحات النواب لا تندرج تحت هذا التعريف، وأنها تدخل في نطاق حرية التعبير المحمية بالتعديل الأول للدستور، وأنه لم تصدر أية اتهامات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.