أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) فتح تحقيق مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو برفقة عدد من أعضاء الكونغرس يدعون فيه الجنود إلى رفض ما وصفوه بـ"الأوامر غير القانونية"، في خطوة وصفتها وكالة "أسوشيتد برس" بأنها غير معتادة.
وأوضحت الوكالة أن بيان البنتاغون استند إلى قانون فيدرالي يتيح استدعاء العسكريين المتقاعدين إلى الخدمة الفعلية بأمر من وزير الحرب للمثول أمام محكمة عسكرية أو اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم، مشيراً إلى أن كيلي، الذي خدم سابقاً كطيار مقاتل في البحرية الأميركية قبل أن يعمل رائد فضاء، تقاعد برتبة نقيب، ولا يزال خاضعاً لسلطة الوزارة من الناحية القانونية.
وأشار البيان إلى أن تصريحات كيلي قد تؤثر سلباً على "الولاء والمعنويات والانضباط داخل القوات المسلحة"، مؤكداً بدء مراجعة شاملة لتحديد الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل استدعاءه إلى الخدمة لمحاكمته عسكرياً أو اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة.
وأضافت الوكالة أن كيلي ظهر في الفيديو إلى جانب خمسة مشرعين آخرين من ذوي الخلفيات العسكرية أو الاستخباراتية، حيث وجّهوا رسائل مباشرة لأفراد القوات المسلحة، تضمنت تأكيداً على ضرورة الدفاع عن الدستور ورفض الأوامر التي تُعد غير قانونية.
من جانبه، قال وزير الحرب بيت هيجسيث إن كيلي هو المشرّع الوحيد الذي يخضع للتحقيق لكونه المتقاعد الوحيد من الخدمة العسكرية، مؤكداً أن "تصرفاته تسيء إلى القوات المسلحة وسيتم التعامل معها بالشكل المناسب".
وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشرّعين الذين ظهروا في الفيديو بارتكاب "خيانة عظمى"، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدة الجدل السياسي حول القضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحرص فيه وزارة الحرب الأميركية تقليدياً على تجنّب أي مظهر من مظاهر التسييس، ما يجعل فتح تحقيق بحق عضو في الكونغرس خطوة استثنائية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية