أقرّ مجلس الوزراء السعودي ميزانية المملكة لعام 2026 بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات تُقدّر بـ 1.313 تريليون ريال، بعجز يصل إلى 165.4 مليار ريال، في إطار مسار مالي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتزاز القيادة السعودية بنهج الاستثمار في قدرات أبناء وبنات الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات، مشددًا على مواصلة المملكة أعمالها الإنسانية داخليًا وخارجيًا، والالتزام بالثوابت والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
وقال ولي العهد إن ميزانية 2026 تعكس التزام الحكومة بوضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن الإنجازات المتحققة جاءت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبجهود أبناء وبنات المملكة.
المرحلة الثالثة من رؤية 2030
وأشار سمو ولي العهد إلى أن عام 2026 يشهد دخول رؤية المملكة 2030 مرحلتها الثالثة، ما يتطلب مضاعفة تنفيذ البرامج وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن صناعة أثر اقتصادي وتنموي مستدام يتجاوز عام 2030.
ولفت إلى أن التحول الهيكلي الذي حققته المملكة منذ إطلاق الرؤية أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم عند مستويات أدنى من المتوسط العالمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
كما شدد على استمرار الحكومة في تبني سياسات اقتصادية ومالية مستقرة ومرنة، ترتكز على تخطيط طويل المدى وإدارة فعالة للدين العام، بهدف المحافظة على متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
تمكين الشباب والمرأة وتوسيع فرص العمل
وبيّن ولي العهد أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تمكين الشباب، حيث وصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.5 مليون موظف، في أعلى مستوى بالتاريخ، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى ما دون المستهدف البالغ 7% وفق رؤية 2030.
كما أشار إلى تعزيز تمكين المرأة السعودية وارتفاع حضورها في مختلف القطاعات، مع استمرار دعم منظومة الإعانات الاجتماعية، وتحقيق التوازن في القطاع العقاري لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على السكن.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأشاد سموه بالمؤشرات الاقتصادية المتنامية، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.8%، ما يعكس متانة السوق المحلي وفاعلية الإصلاحات.
وأكد أن المملكة تواصل استهداف التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتسريع التحول لتحقيق أهداف رؤية 2030، مع المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّين العام وتكوين احتياطيات مالية قوية.
دور صندوق الاستثمارات العامة
وأشار ولي العهد إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره المحوري كذراع استثمارية للدولة، عبر تطوير القطاعات الواعدة وبناء شراكات استراتيجية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وزير المالية: المواطن محور الميزانية
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن تصريحات ولي العهد تؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات ميزانية 2026، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة من رؤية 2030 ستشهد تحولًا جديدًا في البرامج الاقتصادية والهيكلية.
682 شركة عالمية تنقل مقراتها إلى المملكة
وكشف بيان الميزانية عن تقدم بارز في برنامج استقطاب المقرات الإقليمية، إذ نجحت المملكة في جذب 682 شركة عالمية، متجاوزة هدف رؤية 2030 البالغ 500 شركة، مع توجه لاستقطاب مراكز بحث وتطوير وشركات تكنولوجية وإعلامية كبرى.
استثمارات ضخمة في الصناعات البحرية
وتسعى المملكة إلى بناء قطاع بحري تنافسي عالميًا عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، من خلال تأمين استثمارات بقيمة 26 مليار ريال ضمن مشروع مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية.
40 صفقة استثمارية نوعية
كما شهدت المملكة منذ يوليو 2022 حتى الربع الثالث من 2025 تحفيز 40 صفقة استثمارية نوعية بقيمة 320 مليار ريال في قطاعات استراتيجية، ما يعزز التنويع الاقتصادي ويخلق وظائف نوعية، ويدعم مستهدفات رؤية 2030.