قالت جماعة الحوثي، الأربعاء، إنها أفرجت عن أفراد من طاقم سفينة الشحن «إتيرنيتي سي» التي كانت قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل البحر الأحمر مطلع يوليو/تموز الماضي، موضحة أنه جرى نقلهم جواً من صنعاء إلى مسقط بعد وساطة قادتها سلطنة عُمان.
وكانت السفينة، التي كانت ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، قد تعرضت آنذاك لهجمات بزوارق مسيرة وقذائف صاروخية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة آخرين، بينما خطف الحوثيون عدداً من الناجين قبل أن تغرق السفينة إثر الأضرار التي لحقت بها.
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن عملية الإفراج جاءت استجابة لوساطة عمانية، فيما لم يصدر تعليق من السلطات العمانية أو الشركة المشغلة للسفينة بشأن وضع البحارة أو حالتهم الصحية حتى الآن.
وتصاعدت هجمات جماعة الحوثيين في البحر الأحمر منذ أواخر 2023 في سياق التوترات الإقليمية المتصلة بالحرب في غزة، ما دفع شركات شحن دولية إلى تحويل مساراتها بعيداً عن الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.
ويأتي الإفراج عن البحارة الفلبينيين بعد أسابيع من إعلان الحكومة الباكستانية إطلاق سراح طاقم ناقلة الغاز MT CLIPPER، المكوّن من 24 باكستانياً وسريلانكيين اثنين ونيبالي واحد، الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين منذ منتصف سبتمبر.
وجاء الإفراج بعد مفاوضات ووساطات قادتها سلطنة عمان والسعودية إلى جانب جهود باكستانية مباشرة، ما سمح للناقلة بمغادرة المياه اليمنية إلى ميناء جيبوتي.
وكانت الناقلة قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء رسوّها في ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين، ما أدى إلى انفجار أحد خزانات الغاز، قبل أن تحتجز الميليشيا طاقمها بحجة التحقيق، وتحويلهم لاحقاً إلى ورقة ضغط.
وتعزز هذه الحوادث المتتالية المخاوف الدولية من توسع رقعة القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة والتجارة. ووفق تقارير ملاحية، فإن الميليشيات كثّفت هجماتها خلال الأشهر الأخيرة ضد سفن تجارية وناقلات نفط، ما ينذر بتحويل الممر الدولي إلى منطقة ابتزاز وتهديد مستمر.
وتحذّر جهات ملاحية من أن استمرار هذه السلوكيات يرقى إلى مستوى الإرهاب البحري، مؤكدين أن الممارسات الحوثية تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات الملاحة الدولية، وتبرّر إدراج الجماعة على لوائح الجماعات التي تمارس القرصنة والاحتجاز غير القانوني.