أشارت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي، إلى "قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من سلطات ماليزيا، وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001"، لافتة إلى أنّه "تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأعلنت اللجنة أنّ "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين".
وكان مصدر عراقي، قد أفاد لـ"وردنا" صحة قرار الحكومة العراقية بتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية على قوائمها الوطنية.
ويأتي هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية"، تنفيذًا لقرارات لجنة عليا مختصة بتجميد أموال الإرهابيين، وبناءً على سبب "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي". وقد شمل القرار الذي يحمل الرقم (61) وتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، 24 كيانًا تم تجميد أصولها الاقتصادية داخل الأراضي العراقية.