زار وفد يضم ممثلين عن خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن العاصمة دمشق، في أول زيارة رسمية من نوعها إلى سوريا، بهدف تأكيد تضامن المجتمع الدولي ودعمه للبلاد بعد عام على الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد في قصر الشعب، حيث عقدت مباحثات شملت ملفات سياسية وإنسانية وإعادة الإعمار.
ووصل الوفد عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق، وبدأ جولته بزيارة عدد من المواقع التاريخية في دمشق القديمة، بينها الجامع الأموي، قبل الانتقال إلى اللقاءات الرسمية. ولم تفصح وكالة الأنباء السورية الرسمية عن الدول المشاركة بالوفد أو عدد أفراده، مكتفية بالإشارة إلى أن الزيارة تعد الأولى لمجلس الأمن إلى سوريا، كما أنها أول زيارة رسمية للمجلس إلى الشرق الأوسط منذ ست سنوات.
وقال السفير السلوفيني سامويل زبوغار، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الشهر الجاري، في تصريح مقتضب من دمشق، إن هدف الزيارة هو إظهار دعم المجلس لـ"سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، مضيفاً: "المجتمع الدولي مستعد لدعمكم في أي مجال ترون أننا قد نكون مفيدين فيه"، ومؤكداً رغبة الوفد في "المساهمة في بناء جسر نحو مستقبل أفضل لجميع السوريين".
وبحسب زبوغار، شملت لقاءات الوفد ممثلين عن عائلات متضررة من أعمال العنف التي شهدتها منطقتا الساحل والسويداء على خلفيات طائفية، إلى جانب مسؤولين محليين ولجان تحقيق مكلفة بالنظر في الانتهاكات، فضلاً عن الهيئة الوطنية المختصة بملف المفقودين.
من جانبها، أشارت وزارة الخارجية السورية إلى أن الزيارة جاءت في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"، معتبرة إياها دليلاً على إجماع دولي غير مسبوق بشأن دعم سوريا الجديدة. وأضافت أن الخطوة تعبّر عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب دمشق في مرحلة إعادة البناء وترسيخ السيادة والاستقرار.
وتشهد سوريا منذ أواخر عام 2024، عقب سقوط نظام الأسد، سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنفذها الإدارة الجديدة، بالتوازي مع جهود لإعادة تنشيط علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية في إطار إعادة إعمار البلاد وتهيئة الأوضاع لمرحلة سياسية جديدة.