تبحث دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي، تتمثل في استبدال نظام "سقف الأسعار" المفروض على النفط الروسي بحظر كامل يمنع موسكو من الوصول إلى خدمات النقل البحري العالمية. وتعد هذه الخطوة، التي يُتوقع أن تكون محور الحزمة العقابية المقبلة للاتحاد الأوروبي، من أكثر الإجراءات صرامة منذ بدء فرض العقوبات الغربية على روسيا، بهدف الحد من قدرتها على تصدير النفط وتقليص الإيرادات التي تشكل أحد أعمدة اقتصادها.
ويرى مراقبون أن هذا التوجّه يعكس رغبة غربية في تعزيز الضغط الاقتصادي على موسكو، بعدما اعتُبر أن سقف الأسعار المعمول به حاليًا لم يحقق التأثير المرجو. ويهدف الحظر المحتمل إلى تعطيل أحد أهم مسارات تصدير النفط الروسي، عبر منع السفن على اختلاف جنسياتها من الاستفادة من خدمات التأمين والتمويل اللوجستي المرتبطة بالموانئ وشركات النقل الأوروبية.
وفي المقابل، تواصل روسيا التأكيد على قدرتها على التأقلم مع العقوبات الغربية المتصاعدة، مشيرة إلى نجاحها السابق في تطوير قنوات بديلة للتجارة والطاقة. وانتقدت موسكو ما وصفته بـ"افتقار الغرب للشجاعة للاعتراف بفشل سياساته العقابية"، في حين صدرت تصريحات متعددة في الدول الغربية نفسها تشكك في فعالية العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي حتى الآن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكّد في تصريحات سابقة أن سياسة احتواء روسيا تمثّل "استراتيجية غربية طويلة الأمد"، معتبرًا أن العقوبات لم تُضعف موسكو وحدها، بل أدت أيضًا إلى "ضرب الاقتصاد العالمي بأسره"، وفق تعبيره. وشدد بوتين على أن الهدف الحقيقي وراء العقوبات يكمن في "تحطيم حياة ملايين الناس"، معتبرًا أن الضغوط الاقتصادية باتت وسيلة رئيسية في الصراع السياسي الدولي.
وتبقى الأنظار موجّهة إلى الحزمة الجديدة من العقوبات المرتقبة، التي قد تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالميًا في حال إقرار الحظر البحري، وسط مخاوف من تداعيات إضافية على الأسواق الدولية وأسعار النفط.