صدمة جديدة تهز القضاء اللبنانيّ، فبعد استقالة القاضي سامر ليشع بعد شهرين على تعيينه مستشارًا في الغرفة الاولى لمحكمة التمييز المدنية وبعد فشل مجلس القضاء الاعلى اقناعه بالبقاء وقبول استقالته، خصوصًا ان اسمه كان مطروحًا لتولي منصب النائب العام الاستئنافي في بعيدا، تقدمت القاضية ساندرا المهتار بطلب استقالتها أمام مجلس القضاء الاعلى وذكرت في الطلب الذي رفعته جزء من معاناتها داخل السلك القضائي قائلةً "قاسيت الأمرين من عدم انصافي واقصائي عن بعض المواقع وعدم اشراكي اختيار المواقع التي يتم نقلي إليها واللامساواة في الفرص وذلك حرصًا على استقامتي ورفضي المحاباة واعتمادي حصرًا على كفاءتي ونظافة كفي واجتهادي واخلاصي في العمل…" وطلبت من مجلس القضاء الاعلى الموافقة على طلبها.
هذا ما دفع بنادي القضاة الى رفع الصرخة عاليًا والتحذير من تفاقم هذا الوضع، داعيا مجلس القضاء الاعلى الى التحرك ودعوة القضاة في اقرب وقت إلى جمعية عمومية طارئة موضوعها الاساس لا بل الوحيد هو التباحث مع القضاة عن اوضاعهم كافة ليصار الى وضع خطة سريعة وعملية تهدف الى تحسين وضع القضاة للحد من ظاهرة نزف نخبة القضاة. فهل يستجيب مجلس القضاء الاعلى؟