أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن تركيز بلاده انصب على التعامل مع العقوبات واندماج القطاع المصرفي بالبنوك العالمية.
وأكد أن نطاق تحرك الليرة يتغير بحسب مستجدات الظروف الاقتصادية محلياً، مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين تقدر بنحو 4 مليارات دولار منذ انهيار نظام الأسد.
وتابع: التضخم تراجع من 170% عشية سقوط نظام الأسد إلى 15% حالياً.
وأوضح أن التعامل مع القطاع المالي يجري وفق رؤية متكاملة وليس بناء على قرارات عشوائية، متوقعاً وجود ما يصل إلى 35 مصرف عامل بسوريا بحلول 2030.
وأشار إلى وجود بنوك عربية وتركية وأجنبية أعربت عن رغبتها بدخول السوق السورية.
وقال: لتحقيق أهدافنا كان هناك جهد كبير باتجاه رفع العقوبات، وما تم في هذا الموضوع يشبه المعجزة لأن من يعرف حجم العقوبات التي تراكمت على سوريا خلال أكثر من 50 عاماً يدرك ذلك. كانت واحدة من أقسى أنظمة العقوبات الاقتصادية، وعانى منها ليس السوريون داخل البلاد فقط، بل حتى السوريون الذين ولدوا خارج سوريا وعاشوا 30 أو 40 سنة أصابتهم هذه العقوبات الاقتصادية. لذلك كان التعامل معها تحدياً كبيراً.
ونبه إلى أن رفع العقوبات سهّل التعامل مع عملية الاندماج التي لها عدة متطلبات، أحدها رفع العقوبات. تركيزنا خلال الفترة الأولى كان مثل أي جراح يحاول أن يحقق الاستقرار في الحالة أمامه ليتمكن من إجراء العملية الجراحية. لذلك كان هدفنا الأول وضع خطة للاستقرار المالي والنقدي، وبعدها تبدأ عملية الإصلاح الجذرية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أضاف الحصرية: "حققنا استقراراً، وحققنا إنجازاً هائلاً في موضوع رفع العقوبات. واليوم لدينا أخبار طيبة من الكونغرس الأميركي، إذ تم التفاهم على التصويت بشأن الرفع النهائي لقانون قيصر، وهذا سيكون بشرى كبيرة للشعب السوري عند تمامه.
وأكد أنه يجري التعامل مع القطاع المالي بطريقة فنية وبوفق رؤية واضحة، وليس عبر حلول مؤقتة. في الفترة السابقة، استمر المصرف المركزي والسلطات النقدية على مشاكل جذرية أصابت القطاع المالي.
وشدد الحصرية على أن الأزمة في لبنان عام 2019، شكلت تحدياً، موضحاً: "لدينا انكشاف هناك بقيمة 1.6 مليار دولار، ولم يتم التعامل معها بشكل جذري، بل جرى تسكين الأمور. يضاف إلى ذلك أن المصرف المركزي تصرف بودائع القطاع المصرفي الخاص، مما أدى إلى انعدام الثقة بالقطاع المصرفي. لكن اتخذنا قراراً جريئاً جداً فكل انكشاف على لبنان يجب الإعلان عنه وتكوين مخصصات بنسبة 100% على القروض المتعثرة. هذه المخصصات عملية محاسبية تنظيمية لا تمس الحقوق والواجبات، فحق المصارف على المصارف اللبنانية قائم ويمكن متابعته، لكننا وضعنا هذه المشكلة خلفنا بموجب البيانات المالية، وهذه خطوة جريئة تتماشى مع المعايير الدولية.