استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يواف غالانت اليوم الخميس بعدما ذكرت تقارير أن الوزير يريد وقف خطط الحكومة لإدخال تعديلات على النظام القضائي، وهي تعديلات مثيرة للخلاف أحدثت شقاقا في صفوف الائتلاف الحاكم.
لكنه أُلغي بيان كان مقررا أن يدلي به غالانت، بعد استدعائه من قبل مكتب رئيس الوزراء. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غالانت كان يريد أن يدعو لوقف خطط الحكومة بدعوى الحفاظ على النظام داخل صفوف الجيش، وأنه أطلع نتنياهو على "تأثير التعديلات القضائية على الأمن القومي".
ولم يبد نتنياهو أي علامة على التراجع خلال كلمة تلفزيونية تعهد فيها بالمضي قدما في خططه للحد من صلاحيات القضاء.
إذ أكد في خطاب تلفزيوني، أنه مصمم على المضي قدما في تعديلات قضائية مسؤولة، وأشار إلى أنه سيفعل كل ما يلزم لتهدئة الوضع وإحداث التماسك. قائلا، "لا يسعنا السماح لأي خلاف أن يهدد مستقبلنا جميعا".
كما إتهم حزب يميني متطرف في الحكومة الإتلافية الإسرائيلية غالانت بالتخلي عن معسكر اليمين الحاكم اليوم الخميس بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيدعو إلى وقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقال حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان: "أبعد يوآف غالانت نفسه عن المعسكر اليميني". وغالانت ينتمي لحزب الليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ورفض زعيم المعارضة الإسرائيلي تصريحات نتنياهو، ووصفها بأنها "أكاذيب" ويطالب آخرين في الحزب الحاكم إلى الإنشقاق.
وكان أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، القانون الأول من عدة قوانين تشكل الإصلاح القضائي المثير للجدل، فيما نظم المتظاهرون المعارضون للتغييرات يوماً آخر من الاحتجاجات بهدف دق ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه انحدار للبلاد نحو الاستبداد.
ووافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي الزعيم الإسرائيلي من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية. ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.
وقسمت التغييرات القانونية المجتمع بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي. وأغرقت خطة الحكومة، إسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية.
وتتجذر المعارضة في شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك قادة الأعمال وكبار المسؤولين القانونيين. وحتى الجيش تورط في الصراع السياسي، حيث يرفض بعض جنود الاحتياط أداء الخدمة بسبب التغييرات. كما أعرب حلفاء إسرائيل الدوليون عن قلقهم.
وتظاهر المحتجون، وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم.
ورفضت حكومة نتنياهو اقتراح حل وسط في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى تخفيف الأزمة. وقالت إنها ستبطئ وتيرة التغييرات، ما يدفع معظمها إلى ما بعد عطلة لمدة شهر في نيسان/ أبريل.
لكنها كانت تمضي قدما في جزء رئيسي من الإصلاح، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
وتزعم الحكومة أنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولاً، لكن المعارضين رفضوا الخطوة، قائلين إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة. وكان من المتوقع تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.
وتمت الموافقة على قانون حماية نتنياهو بعدد 61 صوتاً مقابل 47 صوتاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المكون من 120 مقعداً.