رحّبت وزارة الخارجية العراقية بالتصويت التاريخي للكونغرس الأميركي في مجلسي النواب والشيوخ على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002.
وجاء هذا الإلغاء ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، حيث أعربت الوزارة عن تطلعها إلى مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون لاستكمال مراحله الدستورية.
وأوضحت الخارجية العراقية، في بيان، أن استكمال إجراءات إلغاء هذين التفويضين، اللذين مضى على إصدارهما أكثر من ثلاثة عقود، يعكس تغيرًا في قناعات المشرعين الأميركيين، نتيجة جملة من الاعتبارات الداخلية والخارجية.
وأضافت أن هذا القرار يمثل نقطة تحول جوهرية في الطابع القانوني للعلاقة بين العراق والولايات المتحدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على احترام سيادة العراق، وإنهاء إرث الحروب، وتعزيز إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت الوزارة أن إلغاء التفويضين يبعث برسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق بات بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، ويتمتع بمقومات الاستقرار السياسي والأمني.
وفي الوقت ذاته، شددت الخارجية العراقية على أن هذا القرار لا يقوض جهود مكافحة الإرهاب، موضحة أن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الصادر عقب أحداث 11 سبتمبر والمتعلق بمواجهة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به، لا يزال ساري المفعول.
وختمت الوزارة بالتأكيد على التزام حكومة جمهورية العراق بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين الصديقين، وتدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.