أفادت تقارير إعلامية يونانية وإسرائيلية بأن اليونان تدرس مبادرة أمنية غير مسبوقة في شرق البحر المتوسط، تقوم على إنشاء قوة ردّ سريع مشتركة تضم كلًا من اليونان وإسرائيل وقبرص، بهدف حماية البنى التحتية الاستراتيجية بحرًا وجوًا، في ظل تنامي القدرات العسكرية التركية وتزايد التوترات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر يونانية، فإن أثينا تنظر بقلق إلى تعاظم القوة العسكرية التركية خلال السنوات الأخيرة، وما تصفه بـ”تهديد الاستقرار” في شرق المتوسط، الأمر الذي دفعها إلى بحث خيارات أمنية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون العسكري في المنطقة.
وتتضمن الخطط قيد الدراسة تشكيل قوة مشتركة على مستوى لواء، قوامها نحو 2,500 مقاتل، يشارك فيها حوالي ألف جندي من اليونان، وألف من إسرائيل، و500 من قبرص. ومن المتوقع أن تعمل هذه القوة انطلاقًا من قواعد في الجزر اليونانية، إضافة إلى قبرص وإسرائيل، مع تخصيص قدرات بحرية وجوية ولوجستية متقدمة لدعم مهامها.
ويركّز التعاون البحري بشكل خاص على حماية البنى التحتية الحيوية في أعماق البحر، مثل أنابيب الغاز، وكابلات الكهرباء والاتصالات، التي تُعد شريانًا أساسيًا لأمن الطاقة والاتصال في أوروبا. وفي هذا السياق، يرى محللون عسكريون أن ساحة المواجهة الحقيقية انتقلت من سطح البحر إلى قاعه، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للقوى الإقليمية.
ويأتي هذا التطور في ظل تعميق التعاون الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص في مجالات الدفاع الجوي والأمن البحري والطاقة، وسط مخاوف مشتركة من توسع النفوذ التركي في شرق المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بالمجالين الجوي والبحري. كما تواكب هذه التحركات خطوات يونانية لتعزيز قدراتها العسكرية، من بينها دمج منظومة الصواريخ الإسرائيلية بعيدة المدى Spike NLOS ضمن منظومات القيادة والسيطرة في الجيش اليوناني.
ويُنظر إلى هذه المبادرة، وفق مصادر مطلعة، باعتبارها محاولة لـ”ملء فراغ استراتيجي” في شرق المتوسط، وتعزيز الردع وحماية المصالح الحيوية للدول المشاركة، في منطقة تشهد سباقًا متصاعدًا على النفوذ والطاقة والأمن.