سوريا

لأول مرة مقترح من دمشق إلى "قسد"... 3 فرق وتأجيل الخلافات

لأول مرة مقترح من دمشق إلى

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن استلامها لمقترحٍ خطي وصلها من الحكومة السورية وذلك للمرة الأولى منذ أن أبرمت "قسد" اتفاقاً مع دمشق وقّعه قائدها مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس (آذار) الماضي في قصر الشعب بالعاصمة السورية، فما الذي جاء في مقترح الحكومة لقسد بعد أشهر من تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المماطلة في تنفيذ اتفاق مارس؟

وأكد مصدر مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية وصول مقترح مكتوب إليها من قبل دمشق للمرة الأولى، وهو ما أكدته أيضاً لجنة تفاوض الإدارة الذاتية التي شكلها عبدي بعد الاتفاق ويقتصر عملها على كيفية دمج "قسد" في الجيش السوري ومناقشة آلية تنفيذ بقية بنود الإتفاق الثنائي.

كما أضاف المصدر المسؤول في "قسد" لـ"العربية.نت" أن وفدنا التفاوضي سيصل إلى دمشق "قريباً" دون تقديم التوقيت الفعلي للاجتماع المرتقب مع دمشق، ملمّحاً إلى إمكانية أن يشارك فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، واصفاً "المقترح المكتوب" بأنه "خطوة إيجابية".

وتابع أن مقترح دمشق المكتوب شمل موافقتها على ضم "قسد" للجيش السوري على شكل ألوية وفرق وهي "ترجمة فعلية" لوعد قطعه الشرع لعبدي عندما اجتمعا في دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وافق الرئيس السوري "شفهياً" على ضم قوات سوريا الديمقراطية للجيش على شكل كتلة واحدة.

3 فرق

ومن المرجح أن تنضم "قسد" للجيش السوري على شكل 3 فرق، إذ سيناقش وفدها التفاوضي الذي يصل دمشق "قريباً" مصير وحدات حماية المرأة أيضاً، وهي قوات نسائية تعد من نواة قوات سوريا الديمقراطية.

كما سيناقش وفد قوات سوريا الديمقراطية في دمشق ردّها على قائمة الأسماء التي قدّمتها "قسد" للحكومة بشأن تعيين مقاتليها في مناصب قيادية في وزارتي الدفاع والداخلية، علاوة على كيفية دمج قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ضمن الإدارة السورية الجديدة.

وبحسب معلومات "العربية.نت"، فقد اتفقت دمشق و"قسد" على استكمال الجانب العسكري والأمني من المفاوضات مع تأجيل بقية الملفات إلى وقتٍ آخر خلال العام المقبل لاسيما فيما يتعلق بتعديل بنود الإعلان الدستوري، وشكل الحكم، ودور الإدارة الذاتية في الحكومة الانتقالية، وهي مواضيع ستكون محور جلسات التفاوض المقبلة بين الجانبين.

وكانت دمشق و"قسد" قد تبادلتا الاتهامات بشأن التهرّب من تنفيذ بنود اتفاق مارس الذي يحظى أيضاً بدعمٍ من الولايات المتحدة وفرنسا وأطراف عربية وإقليمية بينها تركيا.

وصباح اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده لا تريد اللجوء إلى العمل العسكري مجدداً ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد، وفق تعبيره.

يقرأون الآن