أشار رئيس الحكومة نواف سلام، إلى أنّ "حكومتنا تعهّدت في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين، والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والآن نجدّد هذا الالتزام"، لافتًا إلى أنّ "بعد إقرار قانونيّ رفع السرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف، أنجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتم ارسالها الى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها من دون تأخير".
وأكّد في مؤتمر صحافي، "أنّنا لن نقدّم مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات، فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ".
وشدّد سلام على أنّ "بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة".