وبحسب موقع العربية شددت اللجنة على رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين.
وبعد تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة في منتصف العام الماضي، شكل الاتحاد الأفريقي لجنة من الخبراء لمراقبة المفاوضات، لكن بعد فشل عدد من جولات التفاوض خلال الفترة الأخيرة طالبت الخرطوم بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تقريب وجهات النظر تفاديا لإطالة أمد التفاوض.
وبدا أن السودان بات غير مقتنعا بجدوى الحل الأفريقي منفردا، حيث ينص مقترحه الجديد على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوسيط والمسهل في المفاوضات بدلا عن الاكتفاء بدور المراقبين.
وأعلنت إثيوبيا مؤخرا عزمها البدء في الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، لكن الحكومة السودانية أكدت رفضها الخطوة دون التوصل لاتفاق بشأن تبادل المعلومات، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص وبالتالي على منظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي السوداني.
ومنذ 2015 دخل السودان في مفاوضات مع كل من إثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية، مما يزيد من المخاطر على السودان في حال عدم وجود آلية تنسيق مشتركة بين البلدين.
وأكد السودان أن موقفه حيال سد النهضة يتمحور بشأن مفاهيم ثابتة تقوم على الوصول إلى اتفاق ملزم يتضمن آلية تنسيق محكمة تضمن تعظيم الفوائد من السد ومنع أي أضرار قد تلحق بالسودان من جراء تشغيل السد الأثيوبي أو ملء بحيرته.
ويقول السودان إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من السد الإثيوبي، إضافة إلى تعظيم الفوائد المنتظرة والتي تشمل تنظيم جريان مياه النيل الأزرق وبالتالي تقليل مخاطر الفيضانات السنوية التي يعاني منها السودان وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه في الإنتاج الزراعي.
ويتمسك السودان بضرورة التوصل لآلية تنسيق محكمة تضمن عدم حدوث أي أضرار لسدوده الواقعة على النيل الأزرق في حال الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة الذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار ويتوقع له أن يكون أحد عمالقة الطاقة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميغاوط سنويا.
