ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، اجتماعًا لهيئة التشاور والمصالحة، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، محذرًا من تداعيات أي إجراءات أحادية قد تمس جوهر الشراكة الوطنية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، أكد الرئيس العليمي الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة بوصفها أحد أعمدة التوافق الوطني، التي أنشأها إعلان نقل السلطة لدعم مجلس القيادة الرئاسي، وحماية الشراكة السياسية، ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.
وجدد العليمي رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذا المسار يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور، ويهدد أسس العمل المشترك.
وحذر من أن التهاون مع هذا النهج سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل إطار الشرعية بشكل أكثر خطورة.
وأوضح أن الخطر لا يكمن في الفعل الأحادي بحد ذاته فحسب، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاءً لتمرير مشاريع خارج إطار التوافق الوطني.
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، جدد الرئيس العليمي التأكيد على عدالتها وكون معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، محذرًا في الوقت نفسه من تحويلها إلى ذريعة لاتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص الحل وإضعاف مستوى التعاطف الإقليمي والدولي معها. ودعا هيئة التشاور إلى التأكيد أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات والتوافق القائم، لا بالقوة أو باختزالها في طرف واحد.
وشدد الرئيس على أن المصالح العليا لليمن في المرحلة الراهنة تتمثل في الحد من معاناة المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.
من جانبها، استعرضت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مقارباتها إزاء المستجدات، مؤكدة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأهمية المضي قدمًا في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني، ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.