إيطاليا تسعى لشراكة مع مصر لزراعة القمح في الأراضي الصحراوية

كشف مصدر مصري عن إبداء إيطاليا اهتمامًا بزراعة نوع محدد من القمح في الأراضي المصرية، وتقدّمها بطلب لإبرام شراكة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية، المعني باستصلاح وتنمية الأراضي الصحراوية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع القاهرة 24، أن مباحثات جارية حاليًا بين الجانبين المصري والإيطالي للتوصل إلى اتفاق نهائي ينظم أطر التعاون المشترك. وبيّن أن الشراكة المقترحة تقوم على مساهمة الجانب الإيطالي بالبذور والخبراء، وربما بعض أنواع الأسمدة، في حين يشارك جهاز مستقبل مصر بالأراضي الزراعية والعمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المرتقب قد يتطلب تعديل بعض القوانين لإتاحة تصدير النسبة المتفق عليها من القمح إلى الخارج، ضمن الترتيبات النهائية للشراكة.

وفي سياق متصل، لفت المصدر إلى اهتمام عدد من الدول الإفريقية والأوروبية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ونقل خبراته في مجال زراعة الصحراء، من بينها موريتانيا والجزائر وتونس وسيراليون وجامبيا، التي أبدت رغبتها في عقد شراكات للاستفادة من التجربة المصرية في توسيع الرقعة الزراعية.

وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميًا لتلبية احتياجاتها من الخبز المدعم والصناعات الغذائية، إذ يبلغ الاستهلاك السنوي نحو 20 مليون طن، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى قرابة 9 ملايين طن.

ويمثل توافر المياه العامل الحاسم في مساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تعتمد مصر على مياه نهر النيل، والآبار الجوفية في المناطق الجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة. وفي هذا السياق، صرّح وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، في سبتمبر الماضي، بأن الوضع المائي الحالي لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح سويلم أن مصر تعيد تدوير نحو 22 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لسد جزء من الاحتياجات، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن في نقص الأراضي، إذ إن 80% من الأراضي الزراعية صالحة للزراعة، وإنما في محدودية الموارد المائية. وأضاف أن 20% من المياه تُستخدم للشرب مقابل 80% للزراعة.

وللتعامل مع هذه التحديات، تعمل مصر على استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية لزيادة العائد من المساحات المزروعة نفسها. غير أن وزير الري شدد على أنه يعارض زراعة القمح في الصحراء لاعتمادها على مياه الآبار، معتبرًا أن التوجه الأفضل هو زراعة محاصيل قابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية واستخدامها في استيراد القمح بأسعار أقل.