أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السّراي الحكومي، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إذ صوّت 13 وزيرًا لصالح القانون مقابل اعتراض 9 وزراء. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النّواب لمناقشته وإقراره.
أعرب وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح، عن "تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية"، مشددا على " ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد".
وأشار مرقص إلى "غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع".