حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمة ألقتها في بكين اليوم الأحد، من المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي، ودعت إلى مواصلة توخّي الحذر على الرغم من تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.
وأكدت جورجيفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 في المئة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 في المئة، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالا.
وقالت جورجيفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.
وتابعت "ولذلك، نعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي" مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.
كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت إن هذا سيؤدي إلى "انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا".
وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 في المئة في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023.
وذكرت أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بواحد في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3 في المئة في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى.
وحثت صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الاستثمار والمضي باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك بما يشمل إصلاحات تنصب على السوق لدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وقالت إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5 في المئة بحلول عام 2027 ونحو 18 في المئة بحلول 2037.
وذكرت أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضا في تحقيق أهدافها المناخية لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ويقلل الانبعاثات ويخفف من الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة.
وأشارت إلى أن هذا سيؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 15 في المئة خلال الثلاثين عاما القادمة الأمر الذي سيقود بدوره إلى تقليل الانبعاثات العالمية 4.5 في المئة خلال الفترة نفسها.
