صدر عن النائب أحمد الخير بيان أعلن فيه أنه لبّى دعوة مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار للإدلاء بشهادته بشأن ما دار في اجتماع تكتل "الاعتدال الوطني" قبل استشارات تسمية الرئيس المكلّف، ولا سيّما التباين في وجهات النظر داخل التكتل والاتصال الذي تلقّاه أحد أعضائه من المدعو "أبو عمر".
وأوضح الخير أن شهادته جاءت استكمالاً للشهادة التي كان قد أدلى بها النائب محمد سليمان قبل أيام، مؤكداً أنه وضع أمام القاضي الحجار كل ما يملكه من معطيات بما يخدم مسار التحقيق ويضع الوقائع في سياقها الصحيح.
وأشار إلى أنه تطرّق في إفادته إلى الانقسام الذي شهدَه اجتماع التكتل حول التسمية، بين تمسّكه وبعض الزملاء بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، مقابل توجّه غالبية الأعضاء إلى تسمية القاضي نواف سلام، ولا سيّما بعد تبنّي كتلتي "اللقاء الديموقراطي" و"لبنان القوي" اسمه واعتبار أن الكفّة باتت تميل لصالحه.
ولفت إلى أنه في خضم النقاش تلقّى النائب محمد سليمان اتصالاً من المدعو أبو عمر، الذي قُدّم على أنه أمير من الديوان الملكي السعودي، وتضمّن ما اعتُبر توجيهات غير مباشرة بعدم تسمية ميقاتي، الأمر الذي أدّى إلى شبه إجماع داخل التكتل على تسمية سلام.
وأضاف الخير أنه، وإزاء الريبة التي أثارها الاتصال، بادر فوراً ومن داخل الاجتماع إلى محاولة التواصل أكثر من مرة مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري لوضعه في صورة ما جرى والاستيضاح حول صحة ما نُسب إلى الديوان الملكي، إلا أن السفير كان خارج التغطية في حينه، ومع حلول موعد الاستشارات جرت التسمية.
وأوضح أنه لاحقاً تواصل معه السفير بخاري واطّلع على تفاصيل ما حصل، وطلب لقاءه في بيت السفارة في اليرزة، حيث عُرضت الوقائع كاملة، وتواصل السفير بدوره مع الأمير يزيد بن فرحان، كما أُبلغ الأخير بكل تفاصيل الاتصال.
وختم الخير مؤكداً أن ما تقدّم يأتي حرصاً منه على توضيح الحقيقة وحسم أي التباس، مجدداً ثقته بأن التحقيق سيؤدي إلى كشف الحقائق كاملة ومحاسبة جميع المتورطين، ومشدداً على تمسّكه بالتواصل المباشر مع القنوات الرسمية في المملكة العربية السعودية، رداً على ما وصفه بمحاولات التشهير التي طالت اسمه.