قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد إن استجابة الحكومة اللبنانية لمطلب نزع سلاح المقاومة شجعت إسرائيل على تصعيد اعتداءاتها.
وأوضح رعد في كلمة مسجلة أن المقاومة التزمت طوال أكثر من عام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، تنفيذاً لاتفاق عقدته الدولة اللبنانية بعد مفاوضات غير مباشرة جرت برعاية مبعوث رئاسي أميركي عام 2024، لكنه قال إن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق واستمرت في خرقه.
وأضاف أن إسرائيل استغلت التزام المقاومة بالاتفاق لتنفيذ عمليات قتل وتدمير وتجريف في قرى جنوب لبنان، والتقدم في بعض المناطق وتدمير المنازل والمحال والبنى الحياتية.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن من مواجهة الخروقات الإسرائيلية أو استخدام علاقاتها الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، معتبراً أن موافقتها على طرح نزع سلاح المقاومة أعطت إسرائيل ذريعة لتصعيد مطالبها.
كما انتقد قرار الحكومة الصادر في 5 أغسطس 2025 حول حصرية السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن المقاومة تعاملت بمرونة في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني التزاماً بالاتفاق الذي نص على إخلاء تلك المنطقة من السلاح.
وأضاف أن إسرائيل واصلت خلال هذه الفترة انتهاك السيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، واستهدفت سكان القرى الحدودية وأقامت عدة نقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل.
وأكد رعد أن إطلاق المقاومة صلية صواريخ مؤخراً جاء رداً على ما وصفه بجريمة اغتيال مرجع ديني وقائد بارز، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل رسالة بأن صبر اللبنانيين على الاعتداءات الإسرائيلية قد نفد.
وختم بالتأكيد أن المقاومة لن تتردد في مواجهة أي عدوان شامل على لبنان، وأنها ستقاتل “بكل الوسائل والإمكانات المتاحة” حتى إخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.