اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهات لم يسمّها بمحاولة ابتزاز مساعديه في إطار قضية «قطر غيت»، معتبرًا أن الهدف من الإجراءات المتخذة هو البحث عن مواد يمكن استخدامها ضده أو ضد طاقمه.
وقال نتنياهو إن هذه الجهات تستدعي «كل مساعد من مساعديه على حدة» بهدف ممارسة الضغط عليهم، مدعيًا أنهم «يعرفون أنه لا يوجد شيء»، لكنهم يسعون—بحسب تعبيره—إلى الوصول إلى هواتفهم المحمولة وتفتيشها بحثًا عن «أي أمر محرج». وأضاف أن ما يجري «حملة ضغط ممنهجة وليست مسارًا قانونيًا طبيعيًا».
في المقابل، دعا رئيس حزب «المعسكر الرسمي» بيني غانتس الشرطة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق شامل مع نتنياهو بشأن الاشتباهات المرتبطة بالقضية. وقال غانتس، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لـالكنيست، إن «هناك موظفًا كبيرًا في مكتب رئيس الوزراء يكذب»، مضيفًا أن «موظفًا رفيعًا كان ملازمًا لرئيس الوزراء أثناء الحرب وتلقى أموالًا مقابل ذلك، وهو أمر يستوجب تحقيقًا فوريًا».
وانتقد غانتس عدم خروج نتنياهو لتقديم توضيحات علنية، معتبرًا أن «عدم وقوف رئيس الوزراء أمام الجمهور وعدم مطالبته بتحقيق شامل يشكل إهانة واضحة للجمهور الإسرائيلي»، داعيًا الشرطة الإسرائيلية إلى «التحقيق دون أي تهاون».
ويأتي هذا التصعيد عقب تطورات حديثة في قضية «قطر غيت»، بعد الكشف عن تورط مكتب رئيس الوزراء وعلمه المسبق بتسريبات مرتبطة بالقضية. وكانت القضية قد شهدت اعتقالات سابقة لمسؤولين بارزين في مكتب نتنياهو، ولا تزال تثير جدلًا سياسيًا واسعًا في إسرائيل، وسط مطالب متزايدة من قوى المعارضة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل مستويات أعلى.