كشف محقق في بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، اليوم الإثنين، أن دعم الإتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم يعني أن الإتحاد "ساعد وحرض" على إرتكاب إنتهاكات بحق المهاجرين.
وكان المحقق شالوكا بياني يتحدث بعد أن قدمت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، تقريرًا ذكر أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق مهاجرين في مراكز للإحتجاز في ليبيا.
وأضاف بياني "لا نقول إن الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم، ما نريد قوله إن الدعم المقدم ساعد وحرض على إرتكاب الجرائم".
تابع: "دققنا جرس الانذار ووصل صداه للمجتمع الدولي... الذي نأمل في أن يتخذ إجراء بناء على ما توصل إليه" هذا التقرير.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تقريرها النهائي حول مجموعة من الإنتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا، إنها ستشارك أي دليل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت، أن الجرائم ارتكبها كل من قوات الأمن التابعة للدولة والفصائل المسلحة، التي عملت على قمع المعارضة ونفذت جرائم قتل واغتصاب واسترقاق وإخفاء قسري.
وذكر التقرير "تتعلق الإنتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها البعثة في المقام الأول، بارتباط السلطة مع الثروة بالنسبة للفصائل والجماعات الأخرى التابعة للدولة".
وأضاف "الإتجار والإسترقاق والعمل القسري والسجن والإبتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين حقق عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة".
وكان قد قدم الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به الدعم والتدريب لخفر السواحل الليبي الذي يعيد المهاجرين بعد توقيفهم في البحر إلى مراكز إحتجاز، كما يوفر الإتحاد التمويل لبرامج إدارة الحدود الليبية عبر الحكومة الإيطالية.
وسيٌقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي بعض الأحيان تُستخدم الأدلة، التي تٌجمع في إطار التحقيقات التي يصدر تفويض من المجلس بإجرائها، في قضايا المحاكم الدولية.
