قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على حركتي حماس والجهاد لمدة عام إضافي، حتى 20 كانون الثاني/ يناير 2027، وذلك في إطار ما وصفه بمحاسبة كل من يدعم أو يسهل أو يمكن ما أسماه "أعمالاً عنيفة".
وأوضح المجلس في بيان الجمعة، أن الأشخاص والكيانات المدرجة على لائحة العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، مع حظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي أموال أو موارد لهم، إضافة إلى فرض قيود على السفر تشمل منع الدخول إلى دول الاتحاد أو العبور عبرها.
كما قرر المجلس بحسب المراجعة السنوية، شطب اسم شخص متوفى من القائمة، ليبلغ إجمالي الخاضعين للعقوبات 11 شخصاً و3 كيانات.
أتى هذا القرار في سياق إجراءات أقرها الاتحاد الأوروبي عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أصدر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بياناً أدان فيه هجمات حماس على إسرائيل.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2024، أطلق المجلس إطاراً خاصاً لهذه التدابير، مكمّلاً لقائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات المصنفة "إرهابية" المعتمدة منذ عام 2001.
وفي خلفية القرار، استحضر المجلس الأوروبي استنتاجاته الصادرة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2025، التي رحّب فيها باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن إنشاء "مجلس السلام" وقوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، ضمن خطة شاملة لإنهاء الحرب على غزة، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار بالكامل ووفق مبادئ القانون الدولي.
وأكد المجلس التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وبالتوصل إلى سلام "عادل ودائم" يقوم على حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن قيام دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
إلى ذلك، أشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ هذه الجهود، بما في ذلك تعزيز ولايتي بعثتيه المدنيتين بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية والانخراط في مركز التنسيق المدني-العسكري، مع التأكيد على الاستعداد لدعم إنشاء مجلس السلام والتنسيق مع الشركاء بشأن الخطوات المقبلة.