أفادت مصادر مطلعة بتفاصيل جوهرية حول التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين في مصر.
وأكدت المصادر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" عدم وجود نية لإجراء أية تغييرات قبل ذكرى 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، مع ترجيح الإعلان عن التعديلات في نهاية الشهر أو خلال النصف الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل.
ووفقاً للمصادر، تتجه النية للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، استناداً إلى ما وصفته المصادر بـ "الجهود الكبيرة والنجاحات الملموسة" التي حققها في معالجة ملفات معقدة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تحقيق المستهدفات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن التعديل لن يكون شكلياً، بل سيشمل الوزارات الخدمية، حيث سيتم تغيير عدد من الوزراء في الحقائب التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية.
كما سيتضمن التغيير عدداً من المحافظين بهدف الارتقاء بالأداء الميداني وتطوير الخدمات في المحافظات.
ويأتي الحديث عن التعديل عقب اختتام الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس نواب جديد، حيث ينص الدستور في مادته 147 على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد استشارة رئيس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وقد واجهت الحكومة الحالية تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، أبرزها ملف التضخم، أزمة العملة الصعبة، واستكمال مشروعات "حياة كريمة". ويترقب الشارع المصري هذا التعديل بتطلعات كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتطوير المنظومة التموينية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع مستوى الخدمات اليومية.