أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 9 ناقلات نفط تابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل»، إلى جانب ثماني كيانات مرتبطة بإيران، في إطار مساعي واشنطن لتكثيف الضغط على طهران على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تأتي رداً على قتل متظاهرين خلال الاضطرابات التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الخطوة تندرج ضمن سياسة أميركية أوسع لتجفيف مصادر التمويل التي يستخدمها النظام الإيراني.
وذكرت الوزارة أن الناقلات المستهدفة، إلى جانب مالكيها أو الشركات المشغّلة لها، تشمل كيانات تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقرات لها، وقد نقلت مجتمعة نفطاً ومشتقات بترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن «عقوبات اليوم تستهدف عنصراً أساسياً في الآلية التي تعتمد عليها إيران للحصول على الأموال، والتي تُستخدم لاحقاً في قمع شعبها».
وأضاف: «كما أوضحنا سابقاً، ستواصل الوزارة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي يحاول النظام الإيراني تحويلها إلى مصارف خارج البلاد».
وبحسب البيان، ستُجمَّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المدرجين ضمن العقوبات، سواء كانت موجودة داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين.
وشددت وزارة الخزانة على أن انتهاك العقوبات قد يعرّض الأفراد الأميركيين والأجانب لعقوبات مدنية أو جنائية، لافتة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يملك صلاحية فرض عقوبات مدنية على أساس «المسؤولية المطلقة».
وتأتي هذه الخطوة في وقت كان فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد مراراً بالتدخل ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات، التي اندلعت أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة الريال الإيراني. غير أن وتيرة الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي، بالتوازي مع تراجع نسبي في لهجة ترامب تجاه طهران.