وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اقتراح يقضي بتمديد عمل آلية التحقيق المستقلة المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل في حوادث قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وجاءت الموافقة بعد تصويت 25 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 7 دول، هي كوبا وباكستان ومصر والصين من بينها، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وفي سياق متصل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى اتخاذ تدابير فورية للحد من تأثير العقوبات المفروضة على إيران، محذرا من انعكاساتها السلبية على حقوق الشعب الإيراني.
وأكد تورك على ضرورة فتح قنوات حوار جاد بين السلطات الإيرانية وشعبها، معربا عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تسهيل هذا الحوار.
وقال المفوض السامي إن “السبيل الوحيد للخروج من هذا التصعيد المقلق هو الحوار القائم على حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين”، مشددا على أهمية إشراك النساء والفتيات والشباب والأقليات العرقية والدينية في رسم مستقبل البلاد.
كما دعا المسؤول الأممي السلطات الإيرانية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، إضافة إلى فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وتعود الاحتجاجات في إيران إلى أواخر ديسمبر 2025، عقب انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني)، قبل أن تتصاعد حدتها في الثامن من يناير، حيث شهدت البلاد مسيرات واسعة وقطعاً لخدمة الإنترنت في عدة مناطق.
وأفادت تقارير بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء، فيما اتهمت السلطات الإيرانية في 12 يناير الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الاضطرابات، مؤكدة أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.