أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون التمويل الحكومي الأسبوع المقبل، بعد مقتل مواطن أميركي ثان برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس خلال أسابيع قليلة، ما يزيد احتمال حدوث إغلاق حكومي آخر في أواخر يناير/كانون الثاني.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان السبت إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدما في مشروع قانون التمويل إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي".
وقالت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان "لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي".
ونددت السيناتور الديموقراطية بإدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة "إنهم ينشرون عناصر أمن فيدراليين غير مدربين تدريباً كافياً وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة".
وأعلنت السلطات في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة مقتل أميركي يبلغ 37 عاماً يوم السبت برصاص عناصر أمن فيدراليين، في حادثة هي الثانية من نوعها في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.
ويأتي مقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، وهي أميركية تبلغ أيضا 37 عاماً، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك (أيس) في المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.
وينتهي التمويل الحكومي في 31 يناير/كانون الثاني، وأقر مجلس النواب مشروع قانون سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ولكن قد تفضي أحداث مينيابوليس إلى عدم إقراره.
ورأى السيناتور الديموقراطي مارك وارنر أن "القمع العنيف يجب أن يتوقف".
وأضاف: "لا يمكنني ولن أصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا".
ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل الموعد النهائي إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين مؤقتاً، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر الشرطة والعسكريين، ولكنهم جميعا لا يتقاضون رواتب حتى انتهاء الإغلاق.
وفي مجلس الشيوخ، يٌشترط الحصول على 60 صوتاً من أصل 100 لإقرار مشروع قانون الميزانية، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين دعم مشروع القانون الحالي بشكل كبير من احتمال حدوث الإغلاق.
وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إثر خلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية.