حذر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح من تداعيات كارثية على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد اللبناني في حال استمرار أو تمدد إغلاق مضيق هرمز. وأشار فرح في حديث لـ "وردنا" إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات إضافية في أسعار النفط ترتبط مباشرة بمدة إغلاق المضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً لتصدير نسبة مرتفعة من النفط والغاز عالمياً.
وأوضح فرح أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً إذا طال أمد الصراع، محذراً من سيناريو أكثر خطورة في حال تطورت العمليات العسكرية لتشمل قصف منشآت النفط مباشرة، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز حاجز الـ 150 دولاراً، وهو ما يمثل كارثة اقتصادية كبرى.
وعلى صعيد التضخم، لفت فرح إلى قاعدة ثابتة مفادها أن كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي بنسبة تتراوح بين 0.5% و0.8%.
وفيما يخص الداخل اللبناني، أكد فرح أن لبنان سيكون من أكثر الدول تأثراً لكونه بلداً مستورداً وهشاً اقتصادياً، وتوقع أن ينعكس ارتفاع النفط بشكل مضاعف محلياً، حيث قد ترتفع نسبة التضخم بمعدل 1% أو أكثر مقابل كل 10 دولارات زيادة في سعر البرميل، مما يعني إمكانية تسجيل تضخم يصل إلى 8% خلال أيام قليلة.
وشدد فرح على أن الاقتصاد اللبناني سيواجه أزمة سيولة حادة نتيجة زيادة الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الاستيراد المرتفعة، مما يولد ضغطاً إضافياً على العملة الصعبة في السوق، بالتزامن مع توقع انخفاض التحويلات الخارجية والدخل السياحي وتراجع جباية الضرائب والرسوم نتيجة حالة الحرب.
ونبه إلى أن وجود ضرائب إضافية سابقة على البنزين سيزيد من حدة الضغط المعيشي على المواطن اللبناني في المرحلة المقبلة. واختتم فرح حديثه لـ"وردنا" بالتأكيد على أن العامل الحاسم هو المدة الزمنية؛ فبينما يمكن تحمل إغلاق لأسبوع أو أسبوعين، فإن امتداد الأزمة لبضعة أشهر سيضع القدرة الشرائية للبنانيين والوضع الاقتصادي العام تحت ضغوط غير مسبوقة.