حملت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة ومجلس النواب "المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل"، معلنة "استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل من دون أي تراجع أو مساومة".
وتوجهت الرابطة إلى زملائها في الإدارة العامة، قائلة: "بعد سنوات من الذل والإذلال والنهب المنظم والتجويع المقصود، وبعد وعود كاذبة ومماطلة فاضحة من قبل الحكومة برئيسها ووزير ماليتها، وبعد تجاهل متعمد لمطالبنا المحقة والعودة إلى سياسات فاشلة ودراسات عقيمة ومشاريع ساقطة حكما، نقولها اليوم بوضوح: كفى استهتارا بكرامتنا، كفى عبثا بلقمة عيشنا وكفى استخفافا بمصير عائلاتنا وأولادنا"، معتبرة أن "ما يجري هو جريمة اجتماعية مكتملة الأركان بحق موظفي الإدارة العامة، هدفها إبقاؤنا فقراء مسحوقين بلا قدرة على الصمود وبلا أي أفق حياة كريمة".
وعليه، وإزاء هذا الانهيار الشامل، أعلنت الرابطة "الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال فترة مناقشة الموازنة وإقرارها، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، رفض إعطاء أي شرعية لموازنة تكرس الفقر وتشرع السرقة وتطيح ما تبقى من كرامتنا، تأكيد مطلبنا الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة، وهو دفع 50% مما كنا نتقاضاه في العام 2019، وإقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيا، وهذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك ولن نقبل بأي بدائل وترقيع أو تسويات هزيلة".
كما أعلنت "إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم وتحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وعن كل ما قد يترتب عليه".
وأكدت أن "الحقوق لا تمنح بل تنتزع، والشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سدت كل أبواب الحوار الحقيقي"، وقالت "يا زملاءنا، اليوم إما أن نفرض حقوقنا أو ندفن تحت أنقاض الانهيار. اليوم إما أن نكون موحدين أقوياء أو فرادى ضعفاء، اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام. فلننزل جميعا إلى الشارع ولنرفع الصوت عاليا ونفرض حقوقنا انتزاعا، معا حتى النصر واستعادة الكرامة".