على الرغم من التواصل بين لبنان وسوريا من أجل التنسيق حول عدة ملفات من بينها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن الحكومة السورية لم تطلب رسمياً تسليم عناصر النظام السابق.
وأوضح نصار في مقابلة مع العربية/الحدث أن "دولا غربية طلبت تسليم عناصر من النظام السوري السابق، ولا طلب رسميا من الدولة السورية"
إلى ذلك، أشار إلى أن التنسيق جار في مسألة الموقوفين السوريين، وقال:" حوالي 300 مسجون سوري مشمولين باتفاقية النقل من لبنان إلى سوريا".
على صعيد آخر، أعرب الوزير اللبناني عن أمله بأن تساعد دمشق في موضوع الاغتيالات التي مارسها النظام السابق خلال السنوات الماضية في لبنان"
هذا وأكد أن الدولة اللبنانية "تعمل على تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين" وهو ملف شائك في البلاد وظل لسنوات موضع شد وجذب.
أكثر من 200 ضابط
وكانت ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولان أمنيان لبنانيان اثنان، ودبلوماسي مطلع كشفوا قبل أسابيع أن لسلطات السورية طلبت من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فروا إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد، وفق ما نقلت حينها رويترز.
كما أشارت إلى أن المسؤول الأمني السوري الكبير العميد عبد الرحمن الدباغ التقى في 18 ديسمبر الماضي بقيادات أمنية لبنانية في مطعم شهير ببيروت لمناقشة وضع هؤلاء الضباط.
يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون كان أكد في 11 يناير الجاري أن الجيش ومديرية المخابرات وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدة مناطق بشمال البلاد وشرقها، لكنها لم تسفر عن التوصل لأي دليل على وجود ضباط مرتبطين بنظام الأسد. لكنه شدد على أن لبنان يواصل التنسيق مع سوريا في هذا الشأن.