ينظر مجلس النواب الأميركي اليوم الاثنين، في تشريع من شأنه رفع الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ في مطلع الأسبوع، ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي عليه غدا الثلاثاء.
وانتهى تمويل البنتاغون ووزارة النقل وعدد من الوكالات الأخرى يوم السبت، حيث أدى الخلاف حول إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إقرار تشريع الإنفاق. وما زالت الاضطرابات طفيفة حتى الآن، حيث ظل الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل الجنود ومراقبي الحركة الجوية، في وظائفهم.
وتظهر خدمة أبحاث الكونجرس أن الحكومة واجهت 10 فترات انقطاع في التمويل لمدة ثلاثة أيام أو أقل منذ عام 1977، لم يكن لمعظمها تأثير حقيقي. وعلى عكس الإغلاق الأحدث الذي استمر لمدة قياسية بلغت 43 يوما في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني 2025، من المتوقع أن يكون هذا الإغلاق قصيرا.
وأقر مجلس الشيوخ، بأغلبية ساحقة من الحزبين، يوم الجمعة اتفاقا من شأنه استعادة التمويل والسماح للمشرعين بمواصلة التفاوض بشأن أساليب إنفاذ قوانين الهجرة. ويعمل قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب على تمهيد الطريق لتصويت سريع في المجلس.
وقال النائب توم إيمر من مينيسوتا، وهو ثالث أكبر عضو جمهوري في المجلس، إن مجلس النواب من المقرر أن يصوت على الاتفاق غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن تنظر لجنة في مجلس النواب اليوم في اتفاق الإنفاق، وقد تمتد المناقشات إلى وقت متأخر من الليل.
ويسيطر الجمهوريون على المجلس بفارق ضئيل يبلغ 218 مقابل 213، وسيحصل الديمقراطيون على مقعد آخر عندما يؤدي عضوهم الجديد، كريستيان مينفي من تكساس، اليمين.
واعترض بعض الديمقراطيين في مجلس النواب على اتفاق التمويل، الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرائهم في مجلس الشيوخ، قائلين إنه يجب إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على قيود جديدة على عملاء الهجرة الاتحاديين الذين ينفذون حملة ترامب الصارمة.
وقتل عملاء تابعون لوزارة الأمن الداخلي مواطنين أمريكيين اثنين في مينيسوتا الشهر الماضي، مما أثار غضبا واسع النطاق.
قد يثير بعض الجمهوريين في الجناح اليميني للحزب اعتراضات أيضا.