المحكمة الدستورية الألمانية: يجب تعديل قانون يتعلق بزواج القُصّر

عدلت المحكمة الدستورية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، قانون لا يعترف بقانونية زواج القاصرين دون 16 عاماً خارج البلاد.

وأفادت المحكمة في بيان، بأن القانون يجب أن يشمل قواعد تنظيمية تسمح بإعلان صحة الزواج بمجرد بلوغ المعنيين سن الرشد، فضلاً عن القواعد التي تخص مدفوعات النفقة. ويجب تعديل القانون بحلول 30 حزيران/ يونيو 2024 ليتسق مع الدستور.

يعود هذا التعديل الى المسألة المتعلقة بقضية الزوجين السوريين، حيث أعلن زواجهما باطلاً  فور وصولهما كلاجئين إلى ألمانيا. وتزوجت الفتاة التي كانت تبلغ من العمر حينها 14 عاماً من رجل يكبرها بسبعة أعوام في محكمة شرعية بسوريا عام 2015.

وبعد وصولهما إلى ألمانيا تم تفريق الفتاة القاصر عن زوجها ونقلت لمنشأة مخصصة للاجئات.