أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024، والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المواد البترولية 24%.
وأشار في بيانٍ، إلى أن مصر تستهدف نموًا في الناتج الإجمالي المحلي 4.1%، وتتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 16% في ذات السنة المالية، التي تبدأ في تموز/ يوليو.
وأضاف، "يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي، يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع إرتفاع إجمالي الإيرادات 38.4%، ونمو الإيرادات الضريبية 28%".
وتجدر الإشارة، إلى أنَ مشروع الموازنة لا يزال يحتاج لموافقة البرلمان لإقراره.
رويتز