وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على مشروع قانون «العفو من أجل التعايش الديمقراطي»، الذي يشمل القضايا الجنائية المرتبطة بفترة العنف السياسي في البلاد منذ عام 1999.
وجاء في بيان رسمي للجمعية، نُشر على منصة إكس: «وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشروع قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آليات تطبيق القانون أو الفئات المشمولة به.
ويأتي إقرار القانون في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها فنزويلا، وتوتر متصاعد في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
تصعيد أميركي غير مسبوق
وكانت الولايات المتحدة قد شنت، في الثالث من يناير الماضي، عملية وصفت بـ«الواسعة النطاق» ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بـ«إرهاب المخدرات» وتشكيل تهديد للأمن القومي الأميركي.
في المقابل، نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع أمام محكمة في نيويورك، معتبرين أن القضية ذات دوافع سياسية.
ويُتوقع أن يثير قانون العفو الجديد نقاشًا واسعًا داخليًا وخارجيًا حول تداعياته السياسية والقانونية، في ظل استمرار الأزمة الفنزويلية وتعقّد المشهد الإقليمي والدولي المحيط بها.