وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أصدر بيانا يؤكد فيه تبلغ وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.
وأضاف أن وزيرة العدل ستتخذ المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي رصد ردود الأفعال على قرار نقل القاضي صوان عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت اعتبر النائب فؤاد مخزومي انه دليل دامغ يدين هذه الطبقة السياسة وإفلاسها ومتاجرتها بدماء الضحايا، لأن المحاسبة في قاموسها ممنوعة، ويجب عدم السكوت عن هذه الجريمة التي لا تهدف إلى حماية وتغطية المرتكبين وحسب، بل تطمس كافة الحقائق وتضيع أي أمل في المحاسبة".
بدوره غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "عندما طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية، كنا على دراية تامة بأن السلطة السياسية لن تترك القضاء يسير بالتحقيق في جريمة مرفأ بيروت، والوصول إلى موقف جريء، من دون تدخلات وضغوطات. ما حصل اليوم أكبر دليل على كل ما طالبنا به في هذا الملف وما زلنا".
وارفق تغريدته بهاشتاغ: #نعم_للتحقيق_الدولي.
وفي سياق متصل قام عدد من الشبان مساء اليوم، باشعال الاطارات المطاطية عند تقاطع ايليا في مدينة صيدا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفضا لتنحي القاضي فادي صوان عن ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.
وردنا