أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، حزمة أوامر ملكية شملت إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب رفيعة، من بينها وزارة الاستثمار ومنصب النائب العام، إضافة إلى تغييرات في مواقع قضائية وأمنية وتنفيذية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأوامر الملكية قضت بإعفاء خالد الفالح من منصبه وزيرًا للاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، فيما جرى تعيين فهد آل سيف وزيرًا للاستثمار خلفًا له.
كما تضمنت الأوامر إعفاء الشيخ سعود المعجب من منصبه نائبًا عامًا، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وفي السياق ذاته، جرى إعفاء خالد اليوسف من رئاسة ديوان المظالم، وتعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير، فيما تم تعيين الشيخ علي الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.
وطالت الأوامر الملكية عددًا من نواب الوزراء والمسؤولين الأمنيين، حيث تقررت ترقية اللواء خالد الذويبي إلى رتبة فريق، وتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الملكي.
كما صدر قرار بإعفاء الأمير بندر بن عبدالله المشاري من منصبه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية، وتعيينه مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، إلى جانب إعفاء محمد المهنا من منصبه وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.
وشملت الأوامر كذلك إعفاء عبدالعزيز العريفي من منصبه مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين الأمير سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز عضوًا في مجلس الشورى.
وتأتي هذه الأوامر في إطار إعادة تنظيم وهيكلة عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة.