في أول ظهور له عقب تكليف الحكومة المصرية الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعديلات الوزارية الأخيرة جاءت استناداً إلى خطاب التكليف الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يراعي حجم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الداخل المصري.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن فلسفة عمل الحكومة الجديدة ترتكز على تحقيق نمو شامل ومستدام، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح التضخم مع ضمان استدامة مساره النزولي، إلى جانب دفع مسار التنمية بما يتوافق مع المستهدفات قصيرة المدى ورؤية مصر 2030.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطاب التكليف الرئاسي حدد أربعة محاور رئيسية تحكم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية المتوازنة مع الحفاظ على مقدرات الدولة، والتنمية الاقتصادية بما يضمن استقرار معدلات النمو، وتعزيز معدلات الإنتاج وأمن الطاقة والغذاء لمواجهة أي تحديات محتملة، فضلاً عن محور المجتمع وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه المحاور تندرج تحتها ثمانية توجيهات رئيسية وجه بها الرئيس السيسي الحكومة، في مقدمتها إعداد خطة واضحة لكل وزارة تتضمن مستهدفات محددة وجداول زمنية للتنفيذ، مع تحديد مصادر التمويل ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء والمتابعة والتقييم المستمر.
وأكد مدبولي أن المجموعة الاقتصادية مطالبة بالعمل المتواصل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وكبح التضخم، إلى جانب خفض الدين العام من خلال أفكار مدروسة وقابلة للتنفيذ، مع الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص الملفات الاجتماعية، شدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من حيث الكم والكيف، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، مع تقليص المدد الزمنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودمج مراحلها الزمنية.
كما أشار إلى توجيه رئاسي بإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمجالس المحلية، إضافة إلى إيلاء الرأي العام أهمية خاصة عبر تبصيره بالحقائق وتعزيز ثقافة الحوار البناء واحترام الآراء المختلفة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ستمنح أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها المعيشة والصحة والتعليم، مؤكداً أن مبادرة “حياة كريمة” تأتي في صدارة هذه الأولويات، مع دمج المرحلتين الثانية والثالثة لتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق التوجيهات الرئاسية.
وكانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وشملت التعديلات تعيين 13 وزيراً جديداً مع الإبقاء على 15 وزيراً في مناصبهم، إلى جانب إلغاء ودمج عدد من الوزارات في إطار إعادة هيكلة العمل الحكومي.