عقد وزير المال ياسين جابر مؤتمر صحفي بعد قرارات مجلس الوزراء امس اعتبر فيه "اننا وصلنا إلى أزمة متصاعدة وكان لا بد من قرار فجرى تفاوض مع العسكريين مع التأكيد أنّ إقرار الزيادة من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة".
ورأى جابر ان "أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال".
وكشف ان "30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة".
وشدد جابر على ان "صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة".
وتابع: "اتخذنا القرار بتطبيق الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري".