أكد وزير المالية ياسين جابر أن حسابات الدولة كلّها بالليرة اللبنانية فيما تُدفَع الرواتب بالدولار، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت إلى إقرار زيادات في ظل حالة الإضراب التي يشهدها البلد، لافتاً إلى أن العسكريين وصلوا إلى درج البرلمان.
وكشف جابر أن الوزارة أحالت 200 شركة إلى القضاء بسبب التهرّب الضريبي، مؤكداً عدم التساهل مع المتهرّبين.
وأضاف أن الحكومة ورثت انهياراً اقتصادياً، قائلاً إن السنوات السابقة شهدت أزمات متلاحقة، ومشدداً على العمل على المكننة وتغيير الإدارة المالية في لبنان، مع وجود نحو 300 مليون دولار في حساب وزارة المالية.